استدعت المملكة العربية السعودية، سفيرها المقيم في العاصمة اللبنانية بيروت، فيما طلبت من السفير اللبناني بالرياض المغادرة في غضون 48 ساعة، كما قررت وقف جميع الواردات اللبنانية إلى المملكة، وكشفت أنه سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف.
وعزت وزارة الخارجية السعودية هذه الإجراءات إلى تجاهل السلطات اللبنانية للحقائق واستمرارها في عدم اتخاذ الإجراءات التصحيحية التي تكفل مراعاة العلاقات التي طالما حرصت المملكة عليها من منطلق ما تكنّه للشعب اللبناني من مشاعر أخوية وروابط عميقة، إذ إن سيطرة (حزب الله) على قرار الدولة اللبنانية جعل من لبنان ساحة ومنطلقاً لتنفيذ مشاريع دول لا تضمر الخير للبنان وشعبه الشقيق.
وأشارت الوزارة إلى البيان الذي أصدرته أول من أمس بشأن تصريحات وزير الإعلام اللبناني المسيئة للسعودية التي تمثل حلقة جديدة من المواقف المستهجنة والمرفوضة الصادرة عن مسؤولين لبنانيين تجاه المملكة وسياساتها فضلاً عمّا تتضمنه التصريحات من افتراءات وقلبٍ للحقائق وتزييفها.
كما عزت هذا الإجراء إلى عدم اتخاذ لبنان إجراءات سابقة طالبت بها السعودية لوقف تصدير «آفة المخدرات» من لبنان من خلال الصادرات اللبنانية للمملكة، لا سيما في ظل سيطرة «حزب الله» على كل المنافذ، وكذلك عدم اتخاذ العقوبات بحق المتورطين في تلك الجرائم التي تستهدف أبناء شعب المملكة العربية السعودية، وعدم التعاون في تسليم المطلوبين للمملكة بما يخالف اتفاقية الرياض للتعاون القضائي.
وشددت الوزارة على حرص الحكومة السعودية على المواطنين اللبنانيين المقيمين في المملكة «الذين تعتبرهم جزءاً من النسيج واللحمة التي تجمع بين الشعب السعودي وأشقائه العرب المقيمين في المملكة».
هل يتفاعل لبنان إيجابيا مع هذه الإجراءات؟