صوت البرلمان الفرنسي الجمعة 23 يوليو الجاري، وبشكل نهائي على مشروع القانون المثير للجدل ضد النزعة الانفصالية والذي يستهدف الإسلام المتطرف، رغم معارضة من اليسار واليمين لاعتبارات وصفت بالمختلفة، بالإضافة إلى تحفظات أبدتها منظمات إسلامية عدة في فرنسا وخارجها.
وتم إقرار مشروع القانون المثير للجدل بعد 7 أشهر من النقاش الحاد بين البرلمان ومجلس الشيوخ، وصادق مجلس النواب على نص “احترام مبادئ الجمهورية” على المجتمع، بأغلبية 49 صوتا مع معارضة 19 وامتناع 5 عن التصويت.
زعيم حزب “فرنسا الأبية” اليساري جان لوك ميلانشون، دافع عن اقتراح أخير ضد القانون حيث يرى أنه يحمل معاداة للدين الإسلامي “، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.
ويضم القانون، مجموعة من التدابير حول حيادية الخدمات العامة ومكافحة الكراهية عبر الإنترنت وحماية الموظفين الرسميين والأساتذة، والإشراف على التربية الأسرية وتعزيز الرقابة على الجمعيات وتحسين شفافية الممارسات الدينية وتمويلها وحتى محاربة تعدد الزوجات والزواج القسري.
نواب من اليسار واليمين أبدوا رفضهم وصوتوا ضد النص لأسباب مختلفة، حيث يرى الاشتراكيون أنه دليل على “عدم الثقة بالجمعيات”، فيما اعتبر اليمين أنه “إضافة إجراءات” بدون “طموح” ضد الإسلاميين، كما امتنع اليمين المتطرف عن التصويت بعدما اقترح مشروع قانون آخر مسبقا كان أكثر تشددا من القانون الحالي.
وشن عدد من الزعماء والحركات الإسلامية في عدة دول هجوما واسعا ضد القرار، وبالأخص تركيا التي دخلت في حالة توتر مع فرنسا.
ويعزز القانون الجديد الرقابة على الجمعيّات وتمويل الأنشطة الدينية ويحاصر نشر الكراهية عبر الإنترنت، كما يؤكد على مبدأ الحياد (الديني) لموظفي القطاع العام، بهدف منع تسرب أشخاص يُعتبرون متطرّفين إلى أجهزة الدولة.
هل ترى القانون الجديد حلا لمواجهة التطرف في فرنسا؟