تسعى دائما الإمارات إلى التصدي لجرائم غسل الأموال والمحافظة على السمعة الإيجابية للإمارات عالميا، وذلك من خلال إرساء منظومة قضائية تعزز من حماية المجتمع والاقتصاد الآثار المترتبة على الجريمة.
وفي هذا الإطار، نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدى افتراضيا حول “آليات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتزامات أصحاب المهن القانونية وأعوان القضاء وغيرهم تجاه تلك الجرائم”.
وقدم رئيس النيابة بالأموال الكلية بأبوظبي المستشار محمد الحساني، ورقة عمل حول تحديات وحلول مواجهة غسل الأموال، تناولت هذه الجرائم وأركانها، مع التركيز على اختصاصات محكمة جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي في أبوظبي، وآلية تنفيذ طلبات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية.
وتعمل المنظومة القضائية في أبو ظبي على ضمان ملاحقة مرتكبي جرائم غسل الأموال وتقديمهم للعدالة عبر اتخاذ العديد من الخطوات بالتعاون مع الجهات المعنية في ظل منظومة تشريعية وقضائية متطورة.
هل تعزز جهود الإمارات مواجهة جرائم غسل الأموال؟