أطلقت الإمارات أكبر حزمة تغييرات تشريعية في تاريخ البلاد، بالتزامن مع احتفالات الخمسين، لتشمل أكثر من 40 قانونا،بهدف تعزيز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية والتجارية في الإمارات، ودعم أمن واستقرار المجتمع وحفظ حقوق الأفراد والمؤسسات على حد سواء،