أصدرت المحكمة العليا الاتحادية بالعراق، قرارا بإيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي، من أجل حسم الدعاوي المرفوعة ضد جلسة البرلمان الأولى، حيث تقدم عدد من النواب بشكاوى لعدم دستورية وقانونية الجلسة.
ويأتي هذا القرار مع فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، والترقب للمفاوضات لتشكيل الحكومة الجديدة.
ويتخوف مراقبون من قرار المحكمة الاتحادية، والمدد الدستورية التي ينص عليها القانون العراقي لاستكمال العملية السياسية، خاصة وأن المادة 74/ب من الدستور تحدد انتخاب رئيس الجمهورية بعد الجلسة الأولى للبرلمان خلال 30 يوما.
واعتبر خبراء قانونيون، أن القرار من قبل المحكمة لا يؤثر على باقي الإجراءات، وأن عملية الفصل في الدعاوي المقدمة ضد جلسة البرلمان تحسم قبل انتهاء المدة الدستورية المحددة.
وأوضحت المحكمة الاتحادية، أن قرار إيقاف رئاسة البرلمان لا يؤثر على طبيعة المدد الدستورية الخاصة بالعملية السياسية من تشكيل حكومة واختيار الرئيس، إلا في حالة إصدار قرار نهائي بإلغاء إجراءات جلسة البرلمان الأولى وما تبعتها من قرارات.
برأيك ماذا يحدث إذا ثبت عدم دستورية الجلسة الأولى للبرلمان العراقي؟