ألمانيا ستفرض على الشركات الكبرى قانونا جديدا غير مسبوق وهو عناصر نسائية بشكل إجباري في مجالس الإدارة، بسبب النسبة المنخفضة للنساء في إدارات الشركات الألمانية، مقارنة بالدول الغربية الأخرى.
وبدأت ألمانيا في فرض وجود نساء في مجالس إدارة الشركات الكبرى المدرجة في البورصة وفق ما ينص عليه مشروع قانون قدمته حكومة الدولة
وينص مشروع القانون على وجود امرأة واحدة على الأقل في مجالس إدارة الشركات الألمانية التي تضم أكثر من 3 مديرين.ولم يقره أعضاء البرلمان بعد
وسيكون تعيين النساء إلزاميا في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها الدولة، وفي عدد من الهيئات الحكومية