قررت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي عقد جلسة لمتابعة تداعيات عملية اختلاس 2.5 مليار دولار، وسط مطالبات في لجان البرلمان بمنع مسؤولين كبار بالحكومة العراقية متورطين في القضية من السفر.
يأتي ذلك في الوقت الذي قررت محكمة النزاهة في محافظة الكرخ، استدعاء كبار المسؤولين بالهيئة العامة للضرائب على خلفية قيام خمس شركات عراقية باختلاس 2.5 مليار دولار من أمانات هيئة الضرائب في مصرف الرافدين.
وأوضحت المحكمة في بيان رسمي، أنها أصدرت مذكرات قبض بحق أصحاب الشركات ووضع الحجز الاحتياطي على حساباتها التي حررت لصالحها صكوك الأمانات الضريبية، إضافةً إلى تشكيل لجنة تدقيقية مشتركة من وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب ومصرف الرافدين وهيئة النزاهة لتدقيق المبالغ المصروفة.
هل تكشف تحقيقات قضية الاختلاس عن تورط مسؤولين كبار بالحكومة العراقية؟