كشفت تقارير إعلامية عن أن 10 % من مخزون الغاز الطبيعي يخضع للسيطرة الحكومية في دول مثل هولندا وإيطاليا، في حين يقع الباقي تحت إدارة الشركات التجارية ومرافق الطاقة والمجمعات الصناعية.
وأوضحت التقارير، أنه على الرغم من سعي الحكومات بدول الاتحاد الأوروبي لتوفير احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي، قبل فصل الشتاء، إلا أن الشركات تتمتع بحرية بيع الغاز لمن يدفع سعر أعلى.
ويتوقع خبراء الطاقة في أوروبا، أن تشهد أسعار الغاز ارتفاعات كبيرة خلال الشهور القادمة، في ظل خفض الإمدادات من روسيا، التي كانت تلبي 40 % من احتياجات أوروبا من الغاز، الأمر الذي يرفع من احتمالية تدفق الغاز من دولة إلى أخرى وفق الاحتياجات والأسعار.
كيف ستواجه الحكومات في أوروبا سيطرة الشركات على الغاز؟