رفض وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، محمد فهمي، منح الإذن بملاحقة مدير عام الأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، في قضية انفجار مرفأ بيروت.
يأتي الرفض، فيما كان وزير الداخلية قد قال إنه سيعطي الإذن بملاحقة المسؤول الأمني الكبير، بعد طلب المحقق العدلي في قضية مرفأ بيروت، طارق بيطار.
فيما يرى متابعون في هذا القرار إشارة صريحة إلى أن الطبقة السياسية لن ترفع الحصانات عن المسؤولين السياسيين أو الأمنيين لاستكمال التحقيقات والادعاءات، لكشف عن ملابسات الحادث الضخم الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخصا في أغسطس الماضي.
ما رأيك في موقف وزير الداخلية اللبناني ؟
