أثارت أنباء إيقاف تشغيل الهواتف المهربة أو المستوردة بطرق غير رسمية إلى مصر، وفرض رسوم لإعادة تشغيلها على الشبكات المصرية، جدلاً واسعاً، كما برزت التوقعات بدراسة الحكومة المصرية فرض رسوم وضرائب تصل إلى 37.5% على الهواتف المستوردة مع المصريين من الخارج، للحد من دخول الهواتف بصورة غير رسمية.
