أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، توجيهات إلى القوات المسلحة بالحفاظ على أعلى مستويات التأهب والاستعداد القتالي، في ظل ما وصفه بالتحديات والتغيرات الإقليمية غير المسبوقة. وجاءت هذه التوجيهات خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الإدارية الجديدة.
وذكر موقع «ناتسيف» الإسرائيلي أن رفع مستوى التأهب في الجيش المصري يأتي وسط تصاعد التوترات الإقليمية في القرن الأفريقي وحوض النيل، لكنه لا يعني بالضرورة اقتراب اندلاع مواجهة عسكرية مباشرة بين مصر وإثيوبيا. وأشار الموقع إلى أن هذه الخطوة تستهدف، وفقًا لتقديراته، إظهار القوة وتعزيز الردع الاستراتيجي وبناء تحالفات إقليمية في مواجهة التحركات الإثيوبية.
وعُقد اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي نشرت الرئاسة المصرية تفاصيله عبر موقعها الرسمي، بالتزامن مع إحياء الذكرى الثالثة والخمسين لحرب أكتوبر عام 1973. ويرى التقرير أن التطورات الحالية ترتبط بحسابات جيوسياسية معقدة تتجاوز التصريحات الرسمية، في ظل تداخل الملفات الأمنية والمائية والسياسية في المنطقة.
ويأتي الخلاف حول سد النهضة في مقدمة أسباب التوتر بين القاهرة وأديس أبابا، إذ تتواصل الخلافات بشأن تشغيل السد الذي أقامته إثيوبيا على النيل الأزرق. وتعتبر مصر أن المشروعات المائية الإثيوبية تمثل تهديدًا لأمنها المائي، وتؤكد تمسكها بحقوقها التاريخية في مياه النيل، بينما تتمسك إثيوبيا بحقها في استغلال مواردها المائية لأغراض التنمية.

وفي سياق التحركات الإقليمية، استضافت مصر قمة رباعية في مدينة العلمين بمشاركة قادة الصومال وإريتريا والسودان، قبل يوم واحد من الإعلان عن رفع مستوى التأهب. ووفقًا للموقع الإسرائيلي، تعكس هذه القمة مساعي الدول المشاركة إلى تعزيز التنسيق الدبلوماسي والأمني في مواجهة التحركات الإثيوبية، بما قد يحد من قدرة أديس أبابا على التحرك بصورة منفردة في الملفات الإقليمية.
وتتزايد حساسية الموقف مع استمرار الخلاف بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر، بعدما وقعت اتفاقًا مع إقليم أرض الصومال، الذي أعلن انفصاله من جانب واحد عن الصومال. وتعتبر الحكومة الصومالية هذه الخطوة مساسًا بسيادتها، فيما عززت مصر علاقاتها مع مقديشو وبدأت تزويدها بالأسلحة. كما أشارت تقارير صحفية إلى استعداد القاهرة لنشر قوات عسكرية في الصومال، وهو ما قد يزيد مخاوف إثيوبيا من تعرضها لضغوط استراتيجية في محيطها الإقليمي.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، تراجعت العلاقات بين الأطراف المعنية وسط تصاعد الخلافات والتوترات، بما في ذلك تقارير عن طرد دبلوماسيين كبار بين القاهرة وأديس أبابا وأسمرة، عاصمة إريتريا. ويضيف هذا التصعيد بُعدًا آخر إلى التنافس الإقليمي، في وقت تتداخل فيه الخلافات المتعلقة بمياه النيل وأمن القرن الأفريقي والتحركات العسكرية.
ورغم تصاعد التوتر، يرى التقرير أن اندلاع حرب تقليدية مباشرة بين مصر وإثيوبيا، سواء عبر القصف المتبادل أو العمليات البرية، يواجه تحديات جغرافية وعسكرية، أبرزها عدم وجود حدود برية مشتركة بين البلدين واتساع المسافة الفاصلة بينهما. ولذلك، قد يتخذ الصراع أشكالًا أخرى، من بينها الضغط السياسي والتحركات العسكرية غير المباشرة والتنافس على النفوذ في دول المنطقة.
ويبرز الصومال باعتباره إحدى أكثر ساحات التوتر حساسية، إذ إن نشر قوات مصرية في المناطق القريبة من الحدود الإثيوبية قد يزيد احتمالات وقوع اشتباكات محلية أو مواجهات غير مباشرة بين الجيشين. كما يمكن أن يؤدي استمرار التنافس إلى توسيع نطاق الخلافات الإقليمية، خصوصًا في ظل تعدد الأطراف المنخرطة في ملفات الأمن والسيادة والوصول إلى البحر.
ويشير الموقع إلى أن القاهرة تستخدم قدراتها العسكرية لإيصال رسالة مفادها أن استمرار التحركات الإثيوبية الأحادية قد تترتب عليه تداعيات. وفي المقابل، تتواصل التحذيرات المتبادلة بين الجانبين، بينما تؤكد مصر في مواقفها المعلنة أهمية الحوار في معالجة الخلافات وتجنب المواجهة.
وفي ختام التقرير، يرى الموقع الإسرائيلي أن تصريحات السيسي تعكس استعداد مصر للتعامل مع سيناريوهات إقليمية مختلفة، إلى جانب رغبتها في تعزيز الردع وإظهار القوة في مواجهة التحركات الإثيوبية، لكنه يعتبر أن احتواء التوتر سياسيًا ومنع التصعيد يظلان هدفين أساسيين في المرحلة الحالية، وليس بالضرورة التوجه نحو حرب مباشرة.
ويربط التقرير بين التطورات الراهنة ودروس حرب أكتوبر عام 1973، داعيًا إسرائيل إلى متابعة التحركات العسكرية المصرية الفعلية وعدم الاكتفاء بالتقديرات السياسية. ويشير إلى أنه إذا رفعت القوات المصرية مستوى التأهب في صفوف الجيشين الثاني والثالث المتمركزين في سيناء، فعلى إسرائيل اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، رغم أن بؤرة التوتر الحالية لا تقع على حدودها.





