رجمات ماعت| تثير نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية تساؤلات بشأن قدرة الرئيس دونالد ترامب على مواصلة العمليات العسكرية ضد إيران، بعد فوز الديمقراطيين بالأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، وسط توقعات بمواجهة سياسية ودستورية بين البيت الأبيض والكونغرس الجديد حول صلاحيات الحرب وتمويل العمليات العسكرية.
وبحسب تقرير نشره موقع «ناتسيف» العبري، فإن سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس لا تعني بالضرورة قدرتهم على إجبار ترامب على وقف الضربات ضد إيران، إذ يحتفظ الجمهوريون بأغلبيتهم حتى 3 يناير 2027، موعد بدء ولاية الكونغرس الجديد، بينما يمتلك الرئيس الأمريكي أدوات دستورية تتيح له مواجهة محاولات تقييد صلاحياته العسكرية.
وأشار الموقع إلى أن العمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، التي بدأت في فبراير 2026 وفقًا للتقرير، تسببت في اضطرابات بالملاحة عبر مضيق هرمز، وارتفاع أسعار الوقود وزيادة الضغوط التضخمية داخل الولايات المتحدة، معتبرًا أن التداعيات الاقتصادية للحرب كانت من العوامل التي أثرت على أداء الجمهوريين في الانتخابات.

وأوضح التقرير أن الديمقراطيين يمتلكون مسارين رئيسيين لمحاولة وقف العمليات العسكرية؛ أولهما اللجوء إلى قانون صلاحيات الحرب الصادر عام 1973، الذي يفرض قيودًا زمنية على استمرار مشاركة القوات الأمريكية في أعمال قتالية دون تفويض من الكونغرس، وثانيهما استخدام سلطة الكونغرس في إقرار الموازنة لفرض قيود على تمويل العمليات العسكرية الهجومية ضد إيران.
لكن الموقع لفت إلى أن العقبة الأساسية أمام الديمقراطيين تتمثل في امتلاك ترامب حق النقض الرئاسي «الفيتو»، الذي يسمح له برفض التشريعات الرامية إلى تقييد عملياته العسكرية، ما يستلزم حصول معارضيه على أغلبية الثلثين في مجلسي النواب والشيوخ لتجاوز اعتراضه، وهي أغلبية لا يمتلكها الديمقراطيون وفقًا للتقرير.
وخلص «ناتسيف» إلى أن الولايات المتحدة قد تواجه حالة من الجمود الدستوري بين رئيس يتمتع بصلاحيات واسعة بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، وكونغرس جديد يسعى إلى الحد من استمرار الحرب، ما يفتح الباب أمام مواجهة سياسية بشأن مستقبل العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران






