في خطوة جديدة نحو تعزيز الاقتصاد المصري، نجحت الحكومة في تخفيض زمن الإفراج الجمركي عن البضائع بفضل التنسيق الفعال مع الجهات المعنية وتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات، ومنذ بداية 2024، تم الإفراج عن بضائع بقيمة تجاوزت 79 مليار دولار، ما يعكس تحسناً ملموساً في تسهيل حركة التجارة ودعم الإنتاج المحلي، ويعزز مكانة مصر كمحور تجاري إقليمي.
