أعلن عماد عبدالمجيد، عضو شعبة السيارات في اتحاد الغرف التجارية، عن تطبيق الدولة لمجموعة من التعديلات الجديدة في قواعد استيراد واستخدام سيارات المعاقين، موضحا تأثير هذه التعديلات على سوق السيارات.
وأشار عبدالمجيد، خلال لقائه في برنامج “صباح البلد” على قناة صدى البلد، إلى أن أسعار السيارات ارتفعت جزئياً بسبب زيادة عدد الأشخاص الذين يقومون بشراء واستخدام سيارات المعاقين، لافتا إلى أن الدولة سمحت للمعاقين باستيراد أي نموذج من السيارات، وهذا جعل أسعارها أرخص مقارنة بالسيارات المستوردة للأشخاص الأصحاء.
وأضاف عبدالمجيد، أن هذا القرار أدى إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يسعون لاستيراد سيارات من الخارج، حيث يتم تقديم الأوراق وسداد الرسوم الجمركية.
وأنشأت الدولة مجموعة من القواعد لاستخدام سيارات المعاقين، حيث يتم فرض غرامة كبيرة على الشخص الذي لا يقود السيارة التي تم شراؤها باسمه، وقد تصل هذه الغرامة إلى سعر السيارة أو سحبها، مؤكدا أنه بعد مرور 3 سنوات يمكن بيع سيارات المعاقين وسداد الرسوم الجمركية من قبل المشتري، وبعد مرور 5 سنوات يمكن بيعها دون دفع أي رسوم.
