ترجمة خاصة – ماعت جروب| تتسارع وتيرة التحركات الدولية لإيجاد حلول جذرية تضمن تدفق إمدادات الطاقة العالمية عبر مضيق هرمز، وسط محاولات لإرساء منظومة حماية جماعية تشارك فيها القوى الكبرى.
ووفقاً لتقرير نشره موقع “مترو” للصحفي ريان بروسير، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوة صريحة لعدة دول، من بينها المملكة المتحدة وفرنسا والصين واليابان وكوريا الجنوبية لإرسال سفن عسكرية لمضيق هرمز لحماية حركة الملاحة النفطية وتأمين الممرات الحيوية التي يمر عبرها خُمس إمدادات النفط والغاز المسال عالمياً.
ترامب أكد عبر منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به أن ناقلات النفط لا تزال مهددة من قبل القوات الإيرانية رغم ما وصفه بتدمير الولايات المتحدة “100٪ من القدرة العسكرية لإيران”، مشدداً على ضرورة تدخل الدول المستفيدة من النفط لضمان مرور آمن عبر المضيق الاستراتيجي. وأضاف أن الولايات المتحدة ستنسق مع هذه الدول لضمان سرعة وسلاسة العملية.
تنسيق دولي لمواجهة التحديات الميدانية
يشير التقرير إلى أن الإدارة الأمريكية تسعى لتشكيل جبهة موحدة لضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً أمام حركة التجارة العالمية، مؤكدة استعدادها لتقديم دعم لوجستي كبير وتنسيق عالي المستوى مع الدول المشاركة لضمان سير العمليات “بسرعة وسلاسة”. وتأتي هذه الخطوة بالرغم من تأكيدات واشنطن على إضعاف القدرات الميدانية للطرف الآخر، إلا أن التحديات المتمثلة في استخدام الوسائل غير التقليدية لا تزال تلقي بظلالها على استقرار المنطقة.
الضغوط الاقتصادية وتداعيات الأزمة
ويلفت التحليل إلى أن استمرار الأزمة في المضيق أدى إلى ارتدادات اقتصادية واسعة، حيث سجلت أسعار وقود التدفئة ارتفاعات ملحوظة، مما دفع حكومات بعض الدول، كالمملكة المتحدة، لدراسة حزم دعم مالي للأسر المتضررة من قفزة الأسعار العالمية، في محاولة لاحتواء الآثار الجانبية للصراع الحالي على المعيشة اليومية للمواطنين.
خيارات مفتوحة لتأمين الملاحة
ويؤكد التقرير أن واشنطن تلوح بخيارات أكثر صرامة في حال استمرار إعاقة حركة السفن، من بينها إمكانية إعادة النظر في التعامل مع مرافق الطاقة الحيوية كجزيرة “خارغ” التي تدير معظم الصادرات النفطية الإقليمية. ورغم تفضيل الإدارة الأمريكية حالياً عدم المساس بالبنية التحتية المدنية، إلا أن استمرار الأزمة قد يغير الحسابات الاستراتيجية لضمان “العبور الحر والآمن” للناقلات.
خلاصة المشهد: تكامل مؤسسي لمواجهة الأزمة
ويخلص الكاتب إلى أن تأمين مضيق هرمز بات يتطلب تكاتفاً دولياً يتجاوز الجهود الفردية، حيث ترى واشنطن أن الدول المستفيدة من طاقة الخليج يجب أن تتحمل جزءاً من مسؤولية الحماية والمشاركة في التكلفة الأمنية.
وفي انتظار ردود أفعال الحلفاء، يبقى عصب الطاقة العالمي رهينة لمدى نجاح هذه التحركات في خفض مستوى المخاطر الميدانية، واستعادة ثقة شركات الملاحة الدولية عبر “تحالف بحري” يضمن تدفق النفط بعيداً عن تقلبات الصراعات الإقليمية.
