بعد أن وصل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري إلى مستوى قياسي حيث سجل في بعض الأوقات نحو 32 جنيها للدولار الواحد الأسبوع الماضي، عاد وتراجع إلى نحو 29 جنيها.
وتسبب الارتفاع الجنوني للدولار أمام الجنيه في ظهور السوق الموازية، التي حاولت شراء الدولار من السوق المصري، حتى وإن كان أعلى بكثير من السعر الرسمي.
ونجح البنك المركزي المصري في رصد 4 ممارسات غير مشروعة في سوق النقد الأجنبي، ومنها استخدام بطاقات الائتمان في الخارج، وتداول سلع داخل السوق المحلية بالعملة الصعبة، إضافة إلى مخالفات مرتبطة بتحويل الأموال من المصريين في الخارج عبر قنوات غير مصرح بها.
كما تم رصد تأسيس شركات ذات طبيعة خاصة خارج البلاد، لاسيما في نشاط الوساطة في مجالي التصدير والسياحة، بهدف الاحتفاظ بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرية، ومع السيطرة على هذه الممارسات اختفى تقريبا السوق الموازية للدولار.
برأيك.. هل نجحت مصر في السيطرة على مسببات أزمة سعر صرف الدولار؟
