قال الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية في الصندوق، إن برنامج التعاون مع مصر اقترب من نهايته بعد تحقيق أبرز مستهدفاته، وفي مقدمتها استعادة استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على مواجهة الأزمات والصدمات الخارجية، مع تبقي مراجعة واحدة للبرنامج وفق تصريحاته.
وأوضح معيط، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الاقتصاد المصري تعرض خلال السنوات الماضية لسلسلة من الضغوط المتتالية، بدأت بتداعيات جائحة كورونا، ثم الحرب في أوكرانيا وخروج رؤوس الأموال وارتفاع معدلات التضخم، إلى جانب القفزات الكبيرة في أسعار الطاقة والغذاء.
وأشار إلى أن هذه التطورات انعكست بصورة مباشرة على معدلات التضخم وميزان المدفوعات وتوافر النقد الأجنبي، وفرضت تحديات كبيرة على الاقتصاد المصري.
وأضاف أن السياسات التي اتبعها البنك المركزي والحكومة المصرية، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ساعدت على التعامل مع هذه الضغوط وتحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية.
وأكد معيط أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على امتصاص الصدمات، مشيرًا إلى نجاحه في التعامل مع تداعيات الأزمة والحرب الحالية في المنطقة، وهي الخطوات التي قال إنها حظيت بإشادة من صندوق النقد الدولي وعدد من المؤسسات المالية الدولية.
وشدد على أن البرنامج، مع اقترابه من نهايته، نجح في تحقيق هدفه الأساسي المتمثل في تعزيز استقرار الاقتصاد ورفع قدرته على مواجهة التحديات الداخلية والتقلبات الخارجية بعد سنوات من الأزمات الاقتصادية المتلاحقة
