أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن رفضها القرار الذي تم تبنيه هذا الأسبوع في البرلمان الأوروبي بشأنها، مؤكدة أن لكل دولة قوانينها ومؤسساتها القانونية الخاصة، ويكرس دستور دولة الإمارات والتشريعات الوطنية الحقوق الأساسية التي تنص على المعاملة العادلة لجميع المواطنين والمقيمين.