ترجمة خاصة – ماعت جروب هل تتحول إثيوبيا من أزمة داخلية إلى أزمة إقليمية تمس النيل والبحر الأحمر ومصالح #مصر؟
وتشهد شمال إثيوبيا تطورات متسارعة في لحظة شديدة الحساسية للمنطقة، بالتزامن مع عودة التوتر في إقليم تيجراي، وتصاعد التباين بين أديس أبابا وأسمرة، واستمرار الأزمة في السودان.
وفي تحليل نشرته مجلة “ذا بيروتر (The Beiruter)”، تُطرح التطورات الإثيوبية باعتبارها قضية تتجاوز نطاقها الداخلي، وتتقاطع مع ملفات النيل والبحر الأحمر والسودان وإريتريا، بما يفرض تداعيات أوسع على استقرار منطقة القرن الأفريقي.
بالنسبة إلى مصر، لا يرتبط سد النهضة بتوليد الكهرباء فقط، وإنما بإدارة مورد مائي يمثل عنصرًا أساسيًا في حياة المصريين واقتصاد البلاد.
ويشير تحليل “The Beiruter” إلى استمرار غياب اتفاق ملزم ينظم التشغيل طويل الأمد لسد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، بينما تؤكد القاهرة ضرورة وجود قواعد واضحة لإدارة المياه، والتعامل مع فترات انخفاض الموارد المائية، وضمان التنسيق بين دول النيل.
ومن هذا المنطلق، تأتي التطورات الداخلية في إثيوبيا في وقت لم يتم فيه حسم الإطار القانوني والتشغيلي الذي ترى مصر أنه ضروري للحفاظ على مصالح دولتي المصب.
ولا تتوقف الحسابات المصرية عند ملف النيل، إذ تنظر القاهرة إلى القرن الأفريقي والبحر الأحمر باعتبارهما جزءًا مهمًا من محيطها الاستراتيجي.
وتؤكد مصر أهمية أن يظل استقرار البحر الأحمر قائمًا على احترام سيادة الدول المطلة عليه، خاصة في ظل الموقع الحيوي الذي يربط باب المندب بقناة السويس وحركة التجارة الدولية.
ويتقاطع ذلك مع التحولات الجديدة في إثيوبيا، التي تسعى إلى تأمين وصول أكثر استقرارًا إلى البحر وتقليل اعتمادها على الممرات الحالية.
وأصبح ملف الوصول الإثيوبي إلى البحر الأحمر أحد الملفات المهمة في علاقات أديس أبابا مع إريتريا، في ظل تمسك كل دولة بمصالحها وسيادتها.
وتنظر مصر إلى احترام سيادة الدول الساحلية وسلامة أراضيها باعتبارهما عنصرين أساسيين لاستقرار البحر الأحمر، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على أمن الملاحة في المنطقة.
وفي هذا السياق، يبرز ميناء “عصب” باعتباره نقطة مهمة في الحسابات الإقليمية؛ فإثيوبيا تسعى إلى خيارات أكثر تنوعًا للوصول إلى البحر، بينما تتمسك إريتريا بسيادتها على موانئها، في حين تنظر مصر إلى منطقة البحر الأحمر باعتبارها امتدادًا مباشرًا لمصالحها المرتبطة بباب المندب وقناة السويس.
تتزامن التطورات الإثيوبية كذلك مع استمرار الأزمة في السودان، في ظل وجود ملفات حدودية ومصالح متشابكة بين البلدين.
وقد يؤدي اتساع نطاق التوتر في شمال إثيوبيا إلى زيادة ترابط التطورات بين البلدين، خصوصًا في المناطق الحدودية، بما يجعل استقرار السودان وإثيوبيا عاملين مؤثرين في أمن منطقة القرن الأفريقي.
وهنا تبرز أهمية الموقف المصري الداعي إلى استقرار السودان والحفاظ على مؤسسات الدولة ووحدة أراضيها، باعتبار أن استقرار السودان يرتبط بصورة مباشرة بالمصالح المصرية وباستقرار منطقة النيل والقرن الأفريقي.
ينطلق التعامل المصري مع التطورات الإثيوبية من ثلاثة ملفات رئيسية تمس المصالح المصرية بصورة مباشرة: أولًا النيل واستمرار الحاجة إلى اتفاق واضح وملزم بشأن قواعد تشغيل سد النهضة.
ثانيًا: السودان أهمية استقرار الدولة السودانية والحفاظ على وحدتها، في ظل موقعها الحيوي بالنسبة لمصر، وثالثًا: البحر الأحمرالحفاظ على استقرار المنطقة واحترام سيادة الدول الساحلية، في منطقة ترتبط بصورة مباشرة بحركة الملاحة وقناة السويس.
وقد تجعل التطورات الجديدة في شمال إثيوبيا هذه الملفات أكثر ترابطًا، بحيث تصبح تداعيات الوضع الإثيوبي مرتبطة بصورة أكبر بمعادلات الاستقرار في القرن الأفريقي والبحر الأحمر وحوض النيل.
وفق الرؤية المصرية، فإن أمن النيل يرتبط باستقرار السودان، واستقرار السودان يرتبط باستقرار القرن الأفريقي، بينما يمثل البحر الأحمر امتدادًا مهمًا لأمن الملاحة وقناة السويس.
ومن ثم، فإن التطورات المتسارعة في إثيوبيا تضيف عنصرًا جديدًا إلى مشهد إقليمي معقد، في وقت لا تزال فيه ملفات سد النهضة والسودان والبحر الأحمر مفتوحة أمام تطورات متلاحقة.
