طالب الدكتور عمرو درويش، عضو مجلس النواب، بضرورة مراجعة القانون رقم 38 لسنة 1977، الخاص بالشركات السياحية، ومراجعة إجراءات إصدار الموافقات أو السجلات التجارية لمكاتب الخدمات السياحية.
وقال درويش، خلال حديثه لبرنامج “صالة التحرير” على فضائية صدى البلد، أن مكاتب الخدمات السياحية لها دور كبير في أزمة الحجاج المصريين هذا العام، لافتا إلى أن هذه المكاتب ليست معنية بالتأشيرات السياحية ولكن تأخذ تراخيص من الغرف التجارية، لتقوم بخدمات أخرى كالنقل مثلا.
وأشاد عضو مجلس النواب، بقرار رئيس الوزراء بالتحقيق مع 16 شركة سياحية ووقف تراخيصها، مطالبا بضرورة إعلان أسمائها، متوقعا أن يكون العدد أكثر من ذلك نظرا لما كشفه “الباركود” الذي تم إصدارة بغرض زيارة المملكة.
وشدد درويش على ضرورة مراجعة البرلمان للمبالغ المالية المبالغ فيها التي تضعها شركات السياحة نظير آداء فريضة الحج، الأمر الذي يجعل المواطن يسلك سلوكا غير نظاميا لآداء الفريضة.
