ترجمة خاصة – ماعت جروب | في وقت تمر فيه المنطقة بواحدة من أعقد مراحلها الجيوسياسية، تفرض لغة المصالح المشتركة واقعاً جديداً يتجاوز الحسابات التقليدية.
يبرز هنا التحول المتسارع في العلاقات العسكرية والدفاعية بين مصر وتركيا، والذي انتقل من مرحلة بناء الثقة الدبلوماسية إلى صياغة تحالف استراتيجي ميداني وعملياتي واسع النطاق.
وحسب تحليل نشره موقع “المونيتور” الدولي والمتخصص في شؤون الشرق الأوسط، فإن هذا التقارب لم يعد خياراً ثنائياً عادياً، بل استجابة حتمية تفرضها التهديدات المحدقة بأمن البحر الأحمر، والاضطرابات المتزامنة في ملفات الجوار المشترك من قطاع غزة والسودان وصولاً إلى الملف الليبي.
وعكست التدريبات والمناورات المشتركة الأخيرة، مثل “النسر الذهبي” و”نسر الأناضول”، تنسيقاً غير مسبوق بين القوات الجوية والبحرية وقوات النخبة للبلدين.
وتمثل مصر، حسب تحليل “المونيتور” الركيزة الأساسية والثقل المرجعي الذي لا يمكن تجاوزه في أي معادلة أمنية إقليمية، مستندة إلى عناصر قوة حاسمة خاصة مع السيادة المطلقة على الممرات الحيوية.
ويضاف إلى ذلك التحكم الكامل لمصر في قناة السويس وامتلاكها واجهة بحرية مزدوجة (البحر الأحمر والبحر المتوسط) ما يضع جبهتها في قلب حماية حركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية، وما يجعلها الطرف الأكثر قدرة على تأمين هذه الممرات ضد التهديدات البحرية غير النمطية.
في الوقت نفسه تمتلك القوات المسلحة المصرية قدرات قتالية متطورة، لاسيما قوات الصاعقة والمظلات، إلى جانب امتلاكها ترسانة تسليحية ضخمة ومتنوعة وخبرات ميدانية لوجستية تؤهلها للتعامل السريع وإدارة الأزمات الطارئة بمرونة فائقة.
ويأتي التحول في الفكر الاستراتيجي المصري نحو الاستقلالية والتصنيع الحربي الذكي، كعنصر إضافي لبناء درع حماية واستقرار في المنطقة، حيث لم تعد مصر تكتفي باستيراد الأنظمة الدفاعية، بل فرضت نفسها كشريك صناعي.
ووقعت وزارة الإنتاج الحربي في مصر والشركات التابعة لها مذكرات تفاهم متقدمة مع الجانب التركي لإنتاج المشغلات الذكية، وتوطين تكنولوجيا الطائرات غير المأهولة، والقطع البحرية الهجومية، مما يمنح القاهرة استقلالية إستراتيجية مستدامة.
وعلى ذلك، فإن تسارع وتيرة التنسيق الدفاعي بين القاهرة وأنقرة يبعث برسالة قوية مفادها أن هندسة الأمن الإقليمي واستقرار الممرات المائية لا يمكن صياغتها بمعزل عن القوة المصرية، والتي أثبتت أنها صمام الأمان الحقيقي لاحتواء التوترات البالغة وتأمين المصالح الحيوية المشتركة.
