تحاول الحكومة اليمنية التصدي لجميع أشكال الفساد المتواجدة في البلاد، وذلك بتفعيل الرقابة المالية على المستويين المركزي والمحلي، هذا بالإضافة إلى مواجهتها لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.
وفي هذا الإطار أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني، الدكتور معين عبد الملك، اليوم (الثلاثاء)، شروع الحكومة في اتخاذ إجراءات جدية وشفافة ومسؤولة في التصدي لكل حالات الفساد، عبر الأجهزة الرقابية المعنية، مشيراً إلى البدء في إحالة كل قضايا الفساد والعبث بالمال العام بوقائعها وأدلتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه مهما كان موقعه.
جاء ذلك خلال ترؤسه؛ في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً للأجهزة المعنية بمكافحة الفساد، شدد على تفعيل الرقابة المالية المصاحبة على المستويين المركزي والمحلي.
وناقش الاجتماع سير إجراءات التحقيق بملف المخالفات المالية والإدارية المرتكبة بالوقائع والأدلة من قبل محافظ المهرة السابق راجح باكريت، والتي ترقى إلى «جرائم جسيمة بحق المال العام»، واتخاذ الإجراءات حيالها وفقا للقانون، إضافة إلى إجراءات إيقاف رئيس هيئة المنطقة الحرة – عدن وجميع المتورطين في تسهيل الاستيلاء على أراضي المنطقة الحرة – عدن بوصفها «جرائم جسيمة في حق المال العام».
برأيك.. هل تنجح الحكومة اليمنية بالتصدي لجرائم الفساد ومكافحته بالدولة؟
