طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان البرلمان باتخاذ إجراءات ضد وسائل التواصل الاجتماعي، وسط توقعات لمراقبين تتحدث عن سنّ قوانين جديدة تتعلق بالرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان البرلمان التركي قد سنّ قانوناً يلزم مواقع التواصل الاجتماعي بفتح مكاتب تمثيلية في تركيا، ويلزمها أيضاً بإزالة المحتوى الذي تطلب المحاكم التركية إزالته، وإلا عرّضت نفسها للغرامة.
ليست هذه المرة الأولى التي تشن فيها السلطات التركية حملة عداء ضد وسائل التواصل وغيرها من شبكات التواصل الاجتماعي التي كشفت تزايد الغضب الشعبي من سياسات أردوغان.
في السابق وجّهت أنقرة انتقادات لاذعة لموقع تويتر لقيامه بتعليق أكثر من 7000 حساب مؤيد للرئيس أردوغان، وقالت إنّ الشركة تشوه صورة الحكومة وتحاول إعادة رسم السياسة التركية.
من ناحيته، قال الموقع إنه حذف 7340 حساباً من شبكة تم اكتشافها في أوائل عام 2020، مضيفاً أنّ هذه الشبكة تُستخدم لتضخيم الروايات السياسية التي تصب في صالح حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان.
برأيك هل تزيد تلك الخطوة الغضب الشعبي تجاه حكم أردوغان؟
