ترجمة خاصة – ماعت جروب | أصدر البيت الأبيض بيانا حول خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في القطاع الفلسطيني وبنودها كالتالي:
– سيكون القطاع آمنة وخالية من أي مواجهات، لا تشكّل قلقا لجيرانها.
– ستُعاد تنمية القطاع لصالح سكانها الذين عانوا بما فيه الكفاية.
– إذا وافق الطرفان على هذا المقترح، ستتوقف الأزمة فورًا. ستنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه استعدادًا لعملية تبادل المحتجزين. وخلال هذه الفترة، سيتم تعليق جميع العمليات، بما في ذلك العمليات الجوية والمدفعي، وستبقى خطوط المواجهة مجمّدة حتى تتحقق الشروط اللازمة للانسحاب المرحلي الكامل، وفقا للبيان.
– خلال 72 ساعة من قبول إسرائيل علنًا لهذا الاتفاق، سيتم إعادة جميع المحتجزين، أحياءً وأمواتًا.
– بمجرد إطلاق سراح جميع المحتجزين، ستُفرج إسرائيل عن 250 سجينًا محكومًا بالمؤبد، بالإضافة إلى 1700 من سكان القطاع الذين اعتُقلوا بعد 7 أكتوبر 2023، بما في ذلك جميع النساء والأطفال المعتقلين في ذلك السياق. وبالنسبة لكل محتجز إسرائيلي يتم تسليم جثمانه، ستُعيد إسرائيل رفات 15 فلسطينيًا من القطاع.
– وطبقا لبيان البيت الأبيض، بمجرد عودة جميع المحتجزين، سيُمنح أعضاء الحركة الفلسطينية الذين يلتزمون بالتعايش السلمي وبالتخلي عن أسلـ،حتهم عفوًا عامًا. أما أعضاء الحركة الذين يرغبون في مغادرة القطاع فسيُمنحون ممرًا آمنًا إلى الدول المستقبِلة.
– عند قبول هذا الاتفاق، ستُرسل المساعدات بشكل فوري إلى القطاع. على الأقل، ستكون كميات المساعدات متوافقة مع ما ورد في اتفاق 19 يناير 2025 بشأن المساعدات الإنسانية، بما في ذلك إعادة تأهيل البنية التحتية (المياه، الكهرباء، الصرف الصحي)، إعادة تأهيل المستشفيات والمخابز، ودخول المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض وفتح الطرق.
– سيجري توزيع المساعدات ودخولها إلى القطاع دون تدخل من الطرفين عبر الأمم المتحدة ووكالاتها، والهلال الأحمر، بالإضافة إلى مؤسسات دولية أخرى غير مرتبطة بأي من الطرفين. سيكون فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين خاضعًا للآلية ذاتها التي نُفذت بموجب اتفاق 19 يناير 2025.
– سيُدار القطاع في ظل حوكمة انتقالية مؤقتة من خلال لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية، تكون مسؤولة عن إدارة الخدمات العامة والبلديات اليومية لسكان القطاع. ستتكون هذه اللجنة من فلسطينيين مؤهلين وخبراء دوليين، تحت إشراف ورقابة هيئة انتقالية دولية جديدة تُسمى “مجلس السلام”، سيرأسها ويترأسها الرئيس دونالد ترمب، مع أعضاء ورؤساء دول آخرين سيُعلن عنهم، من بينهم رئيس الوزراء الأسبق توني بلير. ستضع هذه الهيئة الإطار وتدير التمويل لإعادة إعمار القطاع إلى أن تُكمل السلطة الفلسطينية برنامج إصلاحها، كما هو موضح في مقترحات مختلفة، بما في ذلك خطة السلام التي طرحها ترمب عام 2020 والمقترح السعودي-الفرنسي، وتتمكن من استعادة السيطرة على القطاع بشكل آمن وفعال. ستستند هذه الهيئة إلى أفضل المعايير الدولية لخلق إدارة حديثة وفعالة تخدم سكان القطاع وتشجع على جذب الاستثمارات.
– سيتم إعداد خطة تنمية اقتصادية من ترمب لإعادة بناء وتنشيط القطاع، عبر تشكيل لجنة خبراء ساهمت في إنشاء بعض المدن المزدهرة والمعجزة الحديثة في الشرق الأوسط. وستُؤخذ بعين الاعتبار العديد من المقترحات الاستثمارية والأفكار التنموية المثيرة التي وضعتها مجموعات دولية حسنة النية، من أجل دمج الأطر الأمنية والحوكمية لجذب وتسهيل هذه الاستثمارات التي ستوفر وظائف وفرصًا وأملًا لمستقبل القطاع.
– ستُنشأ منطقة اقتصادية خاصة مع تفضيلات جمركية ومعدلات وصول تُتفاوض مع الدول المشاركة.
– لن يُجبر أحد على مغادرة القطاع، ومن يرغب في المغادرة سيكون حرًا في ذلك وحرًا في العودة. سنشجع الناس على البقاء ونمنحهم الفرصة لبناء قطاع أفضل.
– توافق الحركة والفصـ،ائل الأخرى على عدم لعب أي دور في حكم القطاع، بشكل مباشر أو غير مباشر أو بأي شكل من الأشكال. سيتم القضاء على جميع البُنى التحتية العسكرية للحركات بالقطاع، بما في ذلك الأنفاق ومرافق إنتاج الأسلـ،حة، ولن يُعاد بناؤها. ستكون هناك عملية لنزع الســ،لاح في القطاع تحت إشراف مراقبين مستقلين، بما يشمل وضعها بشكل دائم خارج الخدمة من خلال عملية متفق عليها، مدعومة ببرنامج شراء وإعادة دمج ممول دوليًا، يتم التحقق منه من قبل المراقبين المستقلين. وسلتزم القطاع الجديد بشكل كامل ببناء اقتصاد مزدهر وبالتعايش السلمي مع جيرانه.
– سيُقدَّم ضمان من الشركاء الإقليميين لضمان التزام الحركة وبقية الحركات بواجباتهم، ولضمان ألا يشكل القطاع أي قلق لجيرانها أو لسكانها.
– ستعمل الولايات المتحدة مع شركاء عرب ودوليين على تطوير قوة استقرار دولية مؤقتة (ISF) للانتشار الفوري في القطاع. ستقوم هذه القوة بتدريب ودعم قوات شرطة فلسطينية مختارة في القطاع، وستتشاور مع الأردن ومصر اللتين لديهما خبرة واسعة في هذا المجال. ستكون هذه القوة الحل الأمني الداخلي طويل الأمد. ستعمل القوة مع إسرائيل ومصر للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية، جنبًا إلى جنب مع قوات الشرطة الفلسطينية الجديدة المدربة. ومن الضروري تسهيل التدفق السريع والآمن للبضائع لإعادة بناء القطاع وإنعاشه. وسيتم الاتفاق على آلية لتفادي النزاعات بين الأطراف.
