اتفاق مرتقب في القطاع الفلسطيني يضع حدًا لأزمة طويلة الأمد، يبدأ بتبادل الإفراج عن المحتجزين وعودة النازحين وانسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق السكنية. مصر تلعب دورًا محوريًا في التوصل إلى هذا الاتفاق، وتسهم في المفاوضات وتفرض شروطها على محور صلاح الدين. كما ستشرف على إعادة إعمار القطاع، وتنسق مع الفصائل الفلسطينية لتشكيل لجنة مشتركة لإدارته. الموقف المصري الثابت كان الحاسم في حماية حقوق الفلسطينيين ورفض ترحيلهم من أرضهم، ليبقى قطاع غزة شاهدًا على صمود سكانه ودور مصر في حماية القضية الفلسطينية.