ماعت جروب| صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن أحكام قوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مستأجري الإيجار القديم سيحظون بأولوية في توفير وحدات سكنية بديلة، مشيرًا إلى أن القانون ينص على إعادة الوحدة السكنية للمالك في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن قيمة الإيجار بعد انتهاء المدة المحددة.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسئوليتي” على قناة “صدى البلد”، أن إخلاء الوحدة ليس إلزاميًا، حيث ستتاح فرصة للتفاهم بين المالك والمستأجر على قيمة الإيجار الجديدة، وفي حال الاتفاق لن يُطرد المستأجر، أما في حال عدم التوصل إلى اتفاق، ستوفر الدولة وحدات سكنية بديلة للمستأجر.
وأضاف أن الوحدات السكنية ستُطرح وتُخصص للمواطنين مبكرًا قبل انتهاء المدة المحددة، مع إنشاء منصة تابعة لوزارة الإسكان لتلقي طلبات المواطنين. كما أشار إلى تشكيل لجان بالمحافظات خلال 4 أشهر لتحديد الحد الأدنى لقيمة الإيجار.
