كشف تقرير لمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي والذي أستند على آراء عدد كبير من الخبراء عن كيفية إزالة التوتر من العلاقات المصرية الإسرائيلية عبر مجال الطاقة.
وبحسب التقرير يجب على إسرائيل استغلال أزمة الطاقة التي ضربت مصر في صيف 2024، والتي تجلت في انقطاع التيار الكهربائي المتكرر في تحسين العلاقات مجددا.
التقرير أكد أن الغاز الطبيعي يشكل مصدرًا لـ51% من الطاقة المنتجة في مصر، ويستخدم في 76.8% من إنتاج الكهرباء، وبالتالي نقصه يعد أزمة بالنسبة للاقتصاد المصري، وظهور إسرائيل كمورد رئيسي قد يسهم في حدوث تحسين للعلاقات للخروج من الأزمة.
ونصح التقرير بأنه يجب التوسع في التعاون مع مصر في مجال الغاز، لكي يتم الاعتماد عليها كمورد أساسي يمكنه حل أزمة أرقت الشعب طوال الصيف الماضي.
ولخصت الدراسة هذا التوسع في نقاط كان أبرزها توسيع صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر؛ وتعزيز التعاون عبر “منتدى غاز شرق المتوسط كإطار له تأثير على تشكيل الواقع السياسي والأمني والطاقة في المنطقة؛ وتوسيع التعاون بين إسرائيل ومصر في مجال الطاقات المتجددة.
ولكن من أعد التقرير تغافل عن العديد من الحقائق التي أكدتها سياسات مصر فبحسب ما كشفه الإعلام الإسرائيلي فشلت الإدارة الأمريكية والإسرائيلية في إقناع مصر بصفقة يتم بموجبها توطين سكان القطاع في سيناء مقابل شطب ديونها، وكانت تلك المساومات في قلب الأزمة الاقتصادية الصعبة التي مرت على مصر، وبالتالي لا أحد يمكنه الضغط على مصر لقبول صفقات هي غير راضية عنها وبالقياس فإن ما ذكرته الدراسة لم يجدي نفعا مع مصر .
