ترجمة خاصة – #ماعت_جروب | في وقت تسود فيه حالة من التهدئة غير المستقرة بين طهران وكل من واشنطن وتل أبيب، تتعرض العملة الإيرانية لضغوط حادة، لتسجل مستويات غير مسبوقة، ما يعكس عمق التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد في ظل قيود متصاعدة على التجارة والطاقة.
ووفقًا لتقرير نشرته وكالة “أسوشيتد برس” ، هبط الريال الإيراني إلى مستوى قياسي بلغ 1.8 مليون مقابل الدولار، بعد فترة من الاستقرار النسبي خلال الأسابيع الأولى من التصعيد، نتيجة تراجع حركة الاستيراد والتداول. إلا أن العملة بدأت في التراجع مجددًا خلال الأيام الأخيرة، وسط تحذيرات من موجة تضخم جديدة قد تضرب أسعار السلع الأساسية.
التقرير أشار إلى أن “الإجراءات البحرية” التي تفرضها واشنطن خلال فترة التهدئة الحالية، ضاعفت الضغوط على الاقتصاد المنهك، حيث تسببت في اعتراض شحنات الطاقة، مما حرم الحكومة من أهم مصادر دخلها من العملة الصعبة.
تراجع قياسي للعملة الإيرانية
سجّل الريال الإيراني مستوى قياسياً منخفضاً جديداً يوم الأربعاء، بعدما تراجع إلى 1.8 مليون ريال مقابل الدولار الواحد، في ظل استمرار حالة التهدئة الهشة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وما يرافقها من توترات إقليمية انعكست بشكل مباشر على الاقتصاد الإيراني.
تقلبات السوق وبدايات التراجع
ووفقاً لتقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس، فإن العملة الإيرانية كانت قد شهدت قدراً من الاستقرار خلال الأسابيع الأولى من التصعيد الذي بدأ في 28 فبراير، ويُعزى ذلك إلى محدودية حركة التداول والاستيراد خلال تلك الفترة. إلا أن الريال بدأ في التراجع خلال اليومين الماضيين، وسط تحذيرات خبراء اقتصاديين من أن هذا الانخفاض قد يؤدي إلى تسارع معدلات التضخم، في اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على الواردات المرتبطة بسعر الدولار، بما يشمل الغذاء والدواء والإلكترونيات والمواد الخام.
ضغوط إضافية على الاقتصاد والطاقة
وأشار التقرير إلى أن القيود البحرية التي فرضتها الولايات المتحدة خلال فترة التهدئة ساهمت في زيادة الضغوط على الاقتصاد الإيراني المتأزم، حيث أثرت على أحد أهم مصادر الدخل الحكومي والنقد الأجنبي، عبر تعطيل أو اعتراض شحنات النفط، ما عمّق الأزمة المالية القائمة.
تحركات إقليمية لاحتواء التوتر
وفي السياق الإقليمي، قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن حكومته تواصل جهودها للمساعدة في تخفيف التوتر بين واشنطن وطهران، وذلك عقب جولة أولى من المحادثات المباشرة جرت في 11 أبريل، في محاولة لاحتواء التصعيد الاقتصادي والسياسي المتصاعد.
أزمة ممتدة منذ بداية العام
ويأتي هذا التراجع الجديد في العملة بعد أشهر من صدمة نقدية ساهمت في اندلاع احتجاجات واسعة في يناير الماضي، حين فقد الريال جزءاً كبيراً من قيمته من نحو 1.4 مليون إلى 1.6 مليون مقابل الدولار خلال أقل من أسبوع، ما زاد من حدة الغضب الشعبي بسبب ارتفاع الأسعار وتزايد المخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد.
اقتصاد تحت ضغط مزمن
وأوضح التقرير أن الاقتصاد الإيراني يواجه منذ عقود تحديات مركبة تشمل العقوبات الدولية، والتضخم المستمر، واتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق غير الرسمي، ما يزيد من هشاشة الوضع المالي العام.
ارتفاع أسعار السلع الأساسية
كما سبقت موجة التراجع الأخيرة زيادات ملحوظة في أسعار السلع الأساسية، حيث شهدت الأسواق ارتفاعاً في أسعار الحليب والزبادي وزيت الطهي والخبز والأرز والجبن والمنظفات، وهو ما زاد من الضغوط المعيشية على المواطنين.
تضخم ممتد وضغوط على سلاسل الإمداد
وترى أسوشيتد برس أن هذه الزيادات تعكس ضغوطاً تضخمية أوسع ناجمة عن حالة عدم اليقين، واضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف النقل والإنتاج، إلى جانب استمرار القيود على حركة التجارة والطاقة. ومن المتوقع أن يؤدي التراجع الجديد للعملة إلى مزيد من الضغوط، خصوصاً على السلع المرتبطة بالاستيراد ومواد التغليف والخامات.
تداعيات على سوق العمل
وامتدت التداعيات إلى سوق العمل، حيث أفادت صحيفة “شرق” الإصلاحية بأن نحو 500 عامل في مصنع “بيناك” بمدينة رشت، و700 عامل في مصنع المنسوجات ببروجرد، فقدوا وظائفهم منذ بداية العام الإيراني الجديد في أواخر مارس، بعد انتهاء عقودهم وعدم تجديدها.
مخاوف من موجة تسريح جديدة
ويشير ذلك إلى مخاوف متزايدة من أن ارتفاع التكاليف، وتراجع الطلب، وحالة عدم اليقين الاقتصادي، تدفع بعض الشركات إلى تقليص العمالة أو الامتناع عن تجديد العقود المؤقتة، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية المتصاعدة.
